طالب رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي أديب زخور، وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي، بتصحيح الخطأ الوارد في القرار رقم 1432 المتعلق بتطبيق قرار المجلس الاعلى للدفاع تاريخ 10/11/2020 والذي نص بوضوح، على استثناء المحامين والقضاة من قرار الاغلاق ومنع التجول بخاصة لناحية طلبات اخلاء السبيل والقضايا الطارئة والمستعجلة والاهم ان يتم التنسيق مع نقابات المهن الحرّة كما ورد في قرار المجلس الاعلى، وبالتالي عدم تطبيق المفرد والمجوز عليهم ليتمكنوا من أداء رسالتهم وحلّ قضايا المواطنين الطارئة، وبما ان قانون تعليق المهل لم يشمل قانون الايجارات2/2017 في احكامه وهي قضايا جداً طارئة، وإن القرار اعلاه ابقى المحاكم والادارات الرسمية مفتوحة ونص على حضور الموظفين بنسبة 25% ، وان العمل لا يزال سارياً فيها بخاصة للقضايا الطارئة والمستعجلة، ويتوجب تصحيح الخطأ الوارد في القرار 1432 ليشمل قضايا الايجارات لتضمنها مهل اسقاط طارئة يتوجب القيام بها من المتقاضين والمحامين تنفيذا لقرار المجلس الاعلى للدفاع".
وأكد ان "جمهور المحامين هم اول من طالبوا بالاغلاق لمنع تفشي الوباء، بعد ان حذرنا تكراراً من خطورة عدم الجدية في الاستجابة والالتزام بمعايير السلامة العامة، والنقص في اتخاذ اجراءات الوقاية الالزامية، واوضحنا مراراً في بياناتنا ودراساتنا بالتفصيل المخاطر والناحية الجرمية والعقابية من جراء عدم الالتزام بالحجر الصحي والتسبب في انتشار الوباء، وقد استغربنا عدم الاستجابة لنداءاتنا وتوعيتنا على الناحية الاستباقية لاحتواء الوباء منذ الايام والاسابيع الاولى لانتشاره، مع تشديدنا وحرصنا على المصلحة العامة وحماية قضايا المواطنين الطارئة واطلاق سبيل العدالة الملحّة، وكنا نأمل ان يتم التنسيق مع نقابات المهن الحرة، كما تم ذكره في قرار المجلس الاعلى للدفاع، لتفادي اية أخطاء في التنفيذ".
وأضاف "مع الحرص على هذه التوجيهات يتوجب بالموازاة الحرص على عدم ترك المواطنين دون تغطية قانونية، بخاصة في القضايا المستعجلة والطارئة، في القضايا المدنية والجزائية والادارية والمالية الملحّة، التي تتطلب حضور المحامي على سبيل المثال مع موكله عند التحقيق الاولي، والتقدم بطلبات اخلاء السبيل، وضمان قيام المحامي بالمراجعات وتحضير عمله في مختلف القضايا الطارئة، مع التذكير ان قانون تعليق المهل استثنى قانون الايجارات 2/2017 والمهل الواردة فيه من احكامه، ويتضمن العديد من المهل يتوجب على المحامين والمتقاضين القيام بها تحت طائلة سقوط حقهم، وتطال أكثر من مليون مواطن، بحيث يتوجب على المحامين القيام بالاجراءات الموكلة اليهم عن موكليهم حكما وتعتبر طارئة ومستعجلة، بحيث يتوجب القيام بالعرض والايداع عند استلام انذار بالدفع تحت طائلة سقوط الحق وتشريد العائلات من بيوتها كما حلّ الاشكاليات الناتجة عن بطلبات اللجان وعدم معرفة المواطنين بها، وتعيين خبراء والتقدم بدعاوى الاستئناف والتمييز تحت طائلة سقوط الحق،كون هذه المهل لم يتم تعليقها ايضاً، اضافة الى القضايا المستعجلة العديدة، والتي تتطلب تصحيح القرار رقم 1432 ليشمل المحامين والقضاة كما هو وارد في قرار المجلس الاعلى للدفاع، والتنسيق مع نقابات المهن الحرّة".
